اعتبر القاضي الإداري السابق والناشط، أحمد صواب، لبوابة تونس، أنّ الوضع الدستوري الحالي يتميّز بـاللخبطة من ذلك أنّ المدة النيابية تُحتسب انطلاقا من دستور 2014 وأيضا عدم قيام رئيس البلاد قيس سعيّد بأداء اليمين أمام البرلمان وفق دستور 2022.وقال صواب دستور سعيّد شبيه بدستور بن علي في الكتابة رغم وجود بعض الحريات التي قال إنّها مفقودة واقعيا، من ذلك عديد الأمثلة على غرار عدم استقلال القضاء والإعفاءات والمذكّرات وأضاف صواب لبوابة تونس أنّ وزيرة العدل أصبحت تمثّل المجلس الأعلى للقضاء من خلال الترقيات والنُقل والحركات القضائية، لافتا إلى تسجيل 105 مذكرات في السنة القضائية الحالية وبخصوص الانتخابات الرئاسية، أوضح صواب أنّ سعيّد يُعطي بعض الشروط ويضيف أنّها تُضبط بالقانون الانتخابي، مؤكّدا أنّه لا توجد شروط جديدة في القانون الانتخابي، وهو ما يمنح هيئة الانتخابات دور البرلمان وذلك من خلال سنّ شروط جديدة.وبيّن أنّ الخطر في ذلك هو أنّ “أيّ سلطة أقل من البرلمان تُصبح قادرة على التأويل وإبعاد القوانين المخالفة للدستور وهو ما يُنتج فوضى عارمة، وفق تعبيره. وتابع صواب: من وجهة نظري لا أعترف لا بالدستور ولا بقيس سعيّد وأدعو إلى مقاطعة الانتخابات.
