علّق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، على ما ورد في بيان هيئة الانتخابات بخصوص التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، بقوله إنّه “يتبيّن مرة أخرى أن هيئة الانتخابات مرتبكة ومرتبطة بقرار سياسي لرئيس الجمهورية وهو ما يؤكد عدم استقلاليتها مثلما يفرضه الدستور والقانون الأساسي لسنة 2012 المتعلق بإحداث هذه الهيئة وفقه.وتابع أمين محفوظ، في تصريحه لصحيفة المغرب في عددها الصادر الخميس: لا يمكن اليوم لهيئة الانتخابات أو لرئيس الجمهورية إضافة شرط جديد للترشح للانتخابات الرئاسية ومنها البطاقة عدد 3 وفق تقديره، قائلًا: “لا وجود لأي سند دستوري أو قانوني يفرض على المترشح للانتخابات الرئاسية بتقديم البطاقة عدد 3 وبخصوص إعلان هيئة الانتخابات، أنّ “التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية سيكون بعد صدور أمر دعوة الناخبين، ولا يوجد سند قانوني لفرض شروط جديدة”، فقد قال محفوظ: هذه النقطة خطيرة، فهيئة الانتخابات مطالبة بإدارة الانتخابات وإعداد الرزنامة الانتخابية بكل استقلالية عن السلط السياسية وخاصة منها رئيس الجمهورية، لأنها الضامنة طبق الدستور والقوانين سارية المفعول لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على حد تعبيره
