تتواصل الأزمة الخانقة للقطاع السياحي في تونس باعتباره أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية المتواصلة منذ ما يزيد عن السنة،
وتظهر المؤشرات المتعلقة بالنشاط السياحي عمق الأزمة التي يعيشها القطاع والتي تتعدى الجانب الاقتصادي إلى الجانب الاجتماعي.
قالت درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل في تصريح لـ«المغرب» انه إلى نهاية شهر جوان الماضي سجل القطاع السياحي تراجعا في عائداته ب 27 % بعد أن كان التراجع العام الفارط في حدود 64 %. وأضافت ميلاد ان تواصل تصنيف تونس في المنطقة الحمراء من قبل ابرز الأسواق التقليدية أدى إلى إلغاء حجوزات، لافتة إلى أن الإلغاءات تتواصل بنفس النسق حيث غير العديد من السياح وجهتهم إلى بلدان أخرى، مشيرة إلى أن تاريخ 25 جويلية وما تبعه من قرارات من طرف رئيس الجمهورية لم يؤثر في النشاط الصحي باعتبار أنه كان سلميا. وقالت المتحدثة ان السياحة الداخلية نشطة في هذه الفترة.
أما عن الجانب الاجتماعي فقد بينت ميلاد أن أزمة اجتماعية خانقة تلوح في الأفق على أمل أن تتحسن الأوضاع بتحسن الوضع الصحي.
وفي علاقة بما توفره السياحة من دعم للموجودات الصافية من العملة الصعبة فان بيانات البنك المركزي التونسي تظهر تراجعا واضحا في الأشهر القليلة الماضية في علاقة بتسديد تونس لقروض حانت أجالها وتراجع القطاعات الداعمة للاحتياطي من العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي.
وقالت المتحدثة ان السياحة الداخلية نشطة في هذه الفترة وهو ما أشارت إليه منظمة السياحة العالمية التي قالت ان السياحة الداخلية تستمر في مساهمتها في الانتعاش في عديد البلدان في العالم
وأشارت المنظمة إلى أن الفترة من جانفي وحتى ماي 2021، شهدت إنخفاضا في عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 85 %. من مستويات عام 2019 (أو انخفاض بنسبة 65 % عن عام 2020.
وتوقعت المنظمة أن تنتعش السياحة الدولية ببطء وأضافت المنظمة انه على الرغم من الزيادة الطفيفة في ماي ، فإن ظهور متغيرات COVID-19 واستمرار فرض القيود يثقلان تعافي السفر الدولي.
وسجلت أوروبا ثاني أكبر انخفاض في عدد الوافدين 85%، تليها منطقة الشرق الأوسط ب 83 % وأفريقيا بـ 81 %. في جوان ، انخفض عدد الوجهات التي تم إغلاق الحدود بالكامل إلى 63 وجهة من 69 في فيفري.
