اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ استهداف المحاماة مقدّمة لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد.وندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بما اعتبره ”اعتداء سافرا وغير مسبوق على المحاماة التونسية، وذلك إثر اقتحام قوة أمنية بزيّ مدني لدار المحامي واعتقال محامية من داخلها بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية والاعتداء على عدد من المحامين والصحفيين.وعبّر الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي، عن تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية وهياكلها ومساندته في جميع ما تتّخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء داعيا جميع مكوّنات المجتمع المدني الحرّة والتي قال إنّها تتعرّض بدورها لحملة شعواء وتحريض يتهدّد حتّى سلامة أفراده الجسدية إلى إدانة الاعتداء على المحاماة التونسية التي كانت وما تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات وفي مواجهة الاستبداد وردّ المظالم وناصرت النقابيين في محنهم.كما دعا إلى ضرورة محاسبة مدبّري هذا الاعتداء ومنفّذيه ومساءلتهم.وقال اتحاد الشغل في بيانه إنه ”سجّل تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية داعيا إلى ضرورة التصدّي لها وفق نص البيان.
