الندوة التقويمية التي نظمتها جمعية القضاة اليوم بمناسبة مرور سنتين عن اجراءات إعفاء 57 قاضيا و ما تلا ذلك من قرارات استهدفت استقلالية القضاء و تصفية المكاسب التي جاء بها دستور 2014 و تورط بعض القضاة في تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و سد أبواب مهنة المحاماة أمام القضاة المعفيين و على مستوى المقترحات و هذا هو الأهم اقترح ممثل الرابطة تشكيل جبهة حقوقية بين بعض الجمعيات!
تعليقي: ان أزمة القضاء ليست مفصولة عن ازمة المحاماة وازمة العمل الحقوقي وازمة العمل النقابي و أزمة العمل السياسي. لناخذ مثلا أزمة المحاماة التى طغى عليها الخط الأمني زمن بودربالة تحت عنوان الالتزام بالخط المهني و التي تراجع دورها في الدفاع عن حصانة المحامي و التصدي لاستباحة المحاماة من طرف الادارة و البوليس و عدم طرح رؤية لإصلاح القضاء و النهوض باوضاعه..
اما عن العمل الحقوقي فيعاني من انتقائية في ممارساته افقده كل مصداقية بعد استشراء ظاهرة التعذيب و المحاكمات الباطلة واما عن العمل النقابي فبعد تصفية حساباته الاديولوجية و السياسية مع حركة النهضة لم يطرح اي رؤية جديدة للعمل النقابي كما أن قياداته تورطت في ملفات فساد خطيرةتخشى المسألة عليها بما جعلها تتسول الحوار و ما من مستجيب.
نعود إلى القضاة فاين انتم و بعد ان اكرمتكم الثورة بدستور 2014
و اصبحتم سلطة لها هيكلها و استقلالها المالي و مقرها المعلوم من امان المواطن و تشريع الدولة الذي اقتطع جزءا من القضاء لتنفيذ أجندة الامريكان والصهاينة في ترهيب المواطن بموجب قانون الارهاب و قانون الهجرة كما لم نسمع لكم موقفا عن تهاون تحالف الحكم عن بعث المحكمة الدستورية التي لو وجدت لما اَل الحال إلى ما نحن عليه من نصوص تعبث بالحقوق والحريات.
لم تكن لديكم رؤية في إعادة بناء قضاء الثورة قضاء دولة و ليس قضاء الادارة الذي ارساه بورقيبة لخدمة سلطته ونظامه ما سمي بقضاء محمد فرحات (و قد افاض في ذلك القاضي المرحوم محمود شمام في مؤلفه من وحي الذاكرة)لقد كان القضاء مجرد أداة إدارية للحكم الذي قام على مشروع استخلاف الاستعمار مشروع خبيث ساهم قضاء بورقيبة ثم قضاء بن علي في تنفيذه كان عليكم تقويم أداء القضاء و الوقوف على انحرافاته و طرح مشروع إصلاحي و قد اتصلت برئيس المجلس للقضاء قبل حله و قدمت لقضاة لا تجمعهم رؤية اصلاحية ولا مشروع مشترك
الندوة التقويمية التي نظمتها جمعية القضاة اليوم بمناسبة مرور سنتين عن اجراءات إعفاء 57 قاضيا و ما تلا ذلك من قرارات استهدفت استقلالية القضاء و تصفية المكاسب التي جاء بها دستور 2014 و تورط بعض القضاة في تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و سد أبواب مهنة المحاماة أمام القضاة المعفيين و على مستوى المقترحات و هذا هو الأهم اقترح ممثل الرابطة تشكيل جبهة حقوقية بين بعض الجمعيات!
تعليقي: ان أزمة القضاء ليست مفصولة عن ازمة المحاماة وازمة العمل الحقوقي وازمة العمل النقابي و أزمة العمل السياسي. لناخذ مثلا أزمة المحاماة التى طغى عليها الخط الأمني زمن بودربالة تحت عنوان الالتزام بالخط المهني و التي تراجع دورها في الدفاع عن حصانة المحامي و التصدي لاستباحة المحاماة من طرف الادارة و البوليس و عدم طرح رؤية لإصلاح القضاء و النهوض باوضاعه..
اما عن العمل الحقوقي فيعاني من انتقائية في ممارساته افقده كل مصداقية بعد استشراء ظاهرة التعذيب و المحاكمات الباطلة واما عن العمل النقابي فبعد تصفية حساباته الاديولوجية و السياسية مع حركة النهضة لم يطرح اي رؤية جديدة للعمل النقابي كما أن قياداته تورطت في ملفات فساد خطيرةتخشى المساءلة عليها بما جعلها تتسول الحوار مع سلطة 25 جويلية المنقلبة دون ان تلقى تجاوبا.
نعود إلى القضاة فاين انتم و بعد ان اكرمتكم الثورة بدستور 2014
و اصبحتم سلطة لها هيكلها و استقلالها المالي و مقرها المعلوم من امان المواطن و تشريع الدولة الذي اقتطع جزءا من القضاء لتنفيذ أجندة الامريكان والصهاينة في ترهيب المواطن بموجب قانون الارهاب و قانون الهجرة كما لم نسمع لكم موقفا عن تهاون تحالف الحكم عن بعث المحكمة الدستورية التي لو وجدت لما اَل الحال إلى ما نحن عليه من نصوص تعبث بالحقوق والحريات.
لم تكن لديكم رؤية في إعادة بناء قضاء الثورة قضاء دولة و ليس قضاء الادارة الذي ارساه بورقيبة لخدمة سلطته ونظامه ما سمي بقضاء محمد فرحات (و قد افاض في ذلك القاضي المرحوم محمود شمام في مؤلفه من وحي الذاكرة)لقد كان القضاء مجرد أداة إدارية للحكم الذي قام على مشروع استخلاف الاستعمار مشروع خبيث ساهم قضاء بورقيبة ثم قضاء بن علي في تنفيذه كان عليكم تقويم أداء القضاء و الوقوف على انحرافاته و طرح مشروع إصلاحي و قد اتصلت برئيس المجلس للقضاء قبل حله و قدمت له مقترحات في إصلاح القضاء مضمن بكتيب فوعدني بتنظيم ندوة في الموضوع و لكن لم يتم من ذلك شيء حتى إذا حصل تصفية مكاسب دستور 2014 بقيتم في موقف العاجز عن الدفاع عن مشروع مشترك قادر على تعبئة منظوريكم الذين تصرفوا وفق ما تقتضيه المصلحة الخاصة لكل فرد منهم عدى قلة قليلة تنعى المكاسب الدستورية الملتف عليها .
