بعد دعوة رئيس الجمهورية إلى الحط من نسب الفائدة

تداولتها رئاسة الجمهورية مع مختلف الأطراف الفاعلة في لقاءاتها الأخيرة ،فإلى جانب دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس تجار البيع بالجملة والتفصيل إلى « تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن  وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم » لدى لقائه برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بحر الأسبوع المنقضي ،يليها دعوة للصيادلة الخواص بالتخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية ،فقد دعا الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى التخفيض في نسب الفائدة وفقا لما جاء على صفحة التواصل الاجتماعي لرئاسة الجمهورية يوم السبت المنقضي.
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه بأعضاء من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية إلى «بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية».
وفي تعليق له على هذه الدعوة، قال الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية احمد كرم في تصريح ل» المغرب» أن نسبة الفائدة أن في تونس تحدد بالرجوع إلى نسبة السوق النقدية والأخيرة في العادة لا تبتعد كثير على النسبة المحورية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وتضاف لهذه النسبة هامش ربح البنوك ،إذا أن البنوك ليس لها أي سلطة على نسبة الفائدة في السوق النقدية لأنها تحدد من طرف البنك المركزي بالرجوع إلى مايراه صالحا لتنفيذ أهدافه المتعلقة خاصة بالضغط على إرتفاع الأسعار .
وفي ما يتعلق بهامش الربح ،فقد أوضح محدثنا أن هامش ربح البنك يحدد بالرجوع إلى وضعية كل حريف و تقييم قدراته و المخاطر المنجرة عن تمويله.
وأضاف كرم أن دعوة رئيس الجمهورية يمكن أن تترجم في وضع برنامج عام يرمي إلى إعادة الثقة في الاقتصاد التونسي من طرف المستثمرين و كل المتعاملين و يمكن للقطاع البنكي أن يلعب دورا مهما في هذا الإطار للمؤسسات المالية أن تساعد على تدعيم تمويل السكن خاصة الموجه للطبقات الوسطى ،بالاضافة إلى مزيد العناية بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لتحقيق أهداف التوازن الجهوي والتشغيل والتصدير .
وعرج كرم على ان اللقاء كان فرصة لعرض الجمعية لمقترحات بإمكانها أن تساعد و بسرعة على إعادة الثقة على بداية إنتعاش الاقتصاد التونسي ،مشيرا إلى أن الأمر يبق مربوطا بالقدرة على إيجاد الحلول اللازمة لإشكالية الحوكمة السياسية .