أوضح الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية حسام بن أحمد أنّ الحراك الذي ينظّمه قانون الأحزاب هو متفرّع من حزب حركة الشباب الوطني التونسي المتحصّل على التأشيرة القانونيّة عام 2019 وأمينه العام ثامر بديدة لكنّه يعمل بمنأى عنه. وتابع قائلا: نحن مجموعة من الأشخاص التقت مع صاحب مجموعة من الأفكار وهو قيس سعيّد ومن بين هذه الأفكار وقال حسام بن أحمد عن الاقتصاد الريعي وضرورة سنّ قانون ينظّم هذه المسألة وتطرّق كذلك إلى إصلاح الإدارة التونسيّة وإعادة النظر في قوانينها منها التي تخدم أشخاصا معيّنة وفق تعبيره ولا بدّ من مراجعتها و نحن في تونس دولة حُكم علينا أن لا نكون دولة منتجة نحن دولة مستهلكة فقط.حسام بن أحمد هي مجال الحريات الذي لا يجب أن يُخرج من سياقه ويتحوّل إلى مسألة تصفيّة حسابات خاصّة منبّها إلى ضرورة عدم استغلال المراسيم لضرب الحقوق والحريات.وتطرّق حسام بن أحمد في هذا الخصوص إلى المرسوم عدد 54 الذي قدّر أنّه أدّى إلى تعكير المناخ السياسي وهو ما يستوجب إلغاؤه أو تنقيحه.
