قال عضو جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي (معارض) إن انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحدد بـ 14 شهرًا في القانون التونسي، يشير إلى ضرورة إصدار دائرة الاتهام قرارًا إما بمحاكمة المعارضين الموقوفين أو إطلاق سراحهم، إلا أن قرارها تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ يوم 2 ماي/أيار 2024، يشير إلى عدم احترام القانون والإجراءات والرأي العام.واستذكر المكي ما أسماه بزحف الفساد والظلم على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتضييق على الحريات وسجن المعارضين مضيفًا أن الوقفات الاحتجاجية مستمرة حتى تعود تونس دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.وتساءل عبد اللطيف المكي عن مآل القاضية التي حكمت بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد عضو هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر” قائلاً إن “هذه القاضية لم تعد لمباشرة مهامها في الدائرة القضائية منذ ذلك التاريخ.
#قناة_الفصل
