دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، مؤسسات الدولة إلى “غلق صفحاتها بشبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” والاستغناء عنها” وذلك لعدم احترام مؤسسة “فايسبوك” لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
وأكد قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021 على ضرورة تطوير مواقع الواب لمؤسسات الدولة كبديل لصفحات الفايسبوك غير المحمية، مشيرا إلى أن الهيئة قد اغلقت بعد، صفحتها “بالفايسبوك” وتعتمد في نشر أخبارها على موقعها بالانترنت.
وبخصوص التركيبة الجديدة لهيئة المعطيات الشخصية الواردة بالرائد الرسمي التونسي (عدد 35) أفاد رئيس الهيئة أن هذه التركيبة تتضمن 12 اسما فقط من جملة 14 التي نص عليها القانون، أي بنقص في عضوين في اختصاص القضاء الإداري لعدم توفر الترشحات في هذا الاختصاص.
وأضاف في هذا الصدد أن الهيئة تفتقر لعديد الاختصاصات اللازمة لسير العمل العادي كما أن الهيئة عجزت عن سد شغور في هذه الوظائف لعدم توفر ترشحات إلحاق للهيئة من قبل أعوان الدولة مشيرا من جهة أخرى انه يواصل الإشراف على راس الهيئة إلى غاية يوم 5 ماي 2021
يشار إلى أن أمرا حكوميا صدر بالرائد الرسمي عدد 35 تم بمقتضاه تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي:
ـ أسامة الصغير، عضو مجلس نواب الشعب
ـ ليلى حداد، عضو مجلس نواب الشعب
ـ نزار عمار بن الصغير، ممثل عن رئاسة الحكومة
ـ حفصية العرضاوي، قاض من الرتبة الثالثة، مباشرة لمهامها كامل الوقت،
ـ حفيظة مسعود، قاض من الرتبة الثالثة
ـ لطفي بوعفيف، ممثل عن وزارة الداخلية
ـ توفيق العيوني، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني
ـ مباركة ميساوي حرم القاسمي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال
ـ سهير الفوراتي، أستاذ محاضر، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ـ فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، ممثل عن وزارة الصحة
ـ منذر الشارني، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ـ كريمة محمودي، خبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.
