أنهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري تقريرها بخصوص التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وشملت التعديلات فرض ضريبة القيمة المضافة بـ 14% على الخدمات الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”.
وتأتي هذه التعديلات بالنظر إلى ما يشهده نشاط الإعلانات على وسائل التواصل الإجتماعي من رواج في ظل تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية.
وستستثنى من هذه الضريبة الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية والبيوع الجبرية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعلانات الحصول على العمل، والمفقودين، وتنظيم عمل المنشآت.
