قال أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي لاويمكن تأكيد ديمقراطية الدولة دون أن تكون لها محكمة دستورية، فهي من المكونات الأساسية للديمقراطية.واعتبر الزكراوي أن النظام السياسي لا يكتمل إلا بوجود محكمة دستورية لأن لها دور المراقبة والاستشارة للسلطة التنفيذية والتشريعية وفي حالات، مثلما ورد في دستور 2014، تفصل في النزاعات بشأن الصلاحيات ولفت الزكراوي إلى أنه لو كانت لنا محكمة دستورية لما كان 25 جويلية، ولكانت فصلت النزاعات.وأردف أنه لو كانت المحكمة موجودة لما أقدم الرئيس سعيّد على عدم تحديد موعد للوزراء الذين عيّنهم رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي لأداء اليمين وكان يمكن اعتبار ذلك خطأ جسيما ويمكن إقالته.وحذر الزكراوي من عدم تشكيل المحكمة الدستورية بقوله: في هذه المرحلة بتونس للمحكمة الدستورية مستوجبات خاصة لأن رئيسها هو مَن ينوب عن الرئيس في حالة الوفاة وعند أي شغور سنجد أنفسنا في حالة فراغ.وشدّد الزكراوي على ضرورة التعجيل في تشكيل المحكمة الدستورية خاصة أن التركيبة موجودة وهي من القضاة.وعن الشغور في منظومة القضاء ما يمنع تشكيل المحكمة قال الزكراوي لوكالة الأناضول إن السلطة التنفيذية هي التي تتحمل مسؤولية هذا الشغور.وأردف: بإمكان السلطة التنفيذية حل هذا المشكل، فأعضاء المحكمة هم أقدم رؤساء الدوائر في القضاء الإداري والمالي والعدلي.
