تقلص عجز ميزانية الدولة، مع موفى شهر ماي 2021، بنسبة 7ر57 بالمائة ليبلغ 1422 مليون دينار مقابل 3368 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2020، بحسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤخرا ويعزى تقلص هذا العجز إلى تحسن موارد الميزانية بنسبة 6ر13 بالمائة لتناهز 13 مليار دينار، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 3ر18 بالمائة لتبلغ 12 مليار دينار، مع موفى ماي 2021.
ويذكر أن ارتفاع المداخيل الجبائية تاتي أساسا نتيجة تطور المداخيل الجبائية غير المباشرة وخاصة منها الآداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك.
وسجلت اعباء الميزانية انخفاضا طفيفا بنحو 3 بالمائة لتبلغ 3ر14 مليار دينار، جراء تقلص نفقات الاستثمار بنسبة 51 بالمائة، بقيمة 1 مليار دينار، ونفقات التدخل بنسبة 10 بالمائة، بقيمة 7ر2 مليار دينار، ونفقات التصرف بنسبة 7ر5 بالمائة اي ما يعادل 467 مليون دينار.
وارتفعت، في المقابل، نفقات الأجور لتمر من 8 مليار دينار إلى 5ر8 مليار دينار، من ماي 2020 إلى ماي 2021 ، أي بزيادة قدرها 4ر6 بالمائة وتمثل كتلة الأجور نسبة 59 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة، في حين لا تمثل نفقات الاستثمار سوى 7 بالمائة منها.
وتراجعت موارد الخزينة بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى مستوى 3ر5 مليار دينار، موفى ماي 2021، مثلت موارد الاقتراض 8ر3 مليار دينار منها وقيمة الدين الخارجي 2 مليار دينار.
