شرط تواصل العمل بالنسق الحالي واتخاذ تدابير إضافية: توقعات ببلوغ صادرات الفسفاط ألف مليار مع نهاية السنة

وتحولها من دولة مصدرة الى دولة موردة وشكّل تراجع قطاع الفسفاط تحديا أمام كل الحكومات المتعاقبة لكن الإنتاج ظل في مستويات متدنية مقارنة بالسنة المرجع 2010.

امتدت أثار تراجع إنتاج الفسفاط الى كل مفاصل الاقتصاد التونسي ونزل الإنتاج من 8 مليون طن سنويا في العام 2010 الى معدل 3 مليون طن في السنوات الأخيرة وكانت الاعتصامات والاضطرابات في مناطق الإنتاج السبب الرئيسي في تعطل الإنتاج رغم البلاغات والمحاولات غير الموفقة في إعادة العمل إلى سالف نشاطه.
وتشهد بدية السنة الحالية عودة تدريجية لنسق العمل العادي فقد أفاد محمد البرني خميلة كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية في تصريح لـ«المغرب» أن الفسفاط يصل إلى المجمع الكيميائي بصفة منتظمة مبينا انه أصبح هناك مخزون في كل من قفصة وقابس والصخيرة نتيجة استمرار عمليات الوسق.
وأضاف الخميلي انه منذ 2011 شهد استخراج الفسفاط صعوبات في ايصاله الى المجمع الكيميائي وان الحديث عن عودته يتطلب ضمانات حتى لا يتكرر تعطيله.

وقال الخميلي انه توجد توقعات ايجابية للعام الحالي بخصوص عائدات تصدير الفسفاط حيث تضاعفت الأسعار وارتفع الطلب وتشير التوقعات تشير الى بلوغ عائدات بألف مليار من العملة الصعبة حسب قوله. وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار. كما يتوقع أن يبلغ الإنتاج حجم 4.5 مليون طن في العام الحالي.
وحسب نتائج التجارة الخارجية لشهر ماي الفارط تراجعت صادرات الفسفاط بـ 4.7 %.

وكان قانون المالية للعام 2021 قد قرر باعتبار الوضعية الحرجة التي آلت إليها الشركة والتي أدت بها إلى عم القدرة على إيداع تصاريحها ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة بالحاضر، وتفاديا لما قد يترتب عن مطالبتها بمبالغ أداءات إضافية هامة، من تعكير لتلك الوضعية ومن مخاطر وتأثيرات سلبية على الدور الحيوي الذي تضطلع به على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تعديل أحكام الفصل 87 من الأمر العلي المؤرخ في 01 /01 /1953 والتخفيض في نسبة المعلوم المنجمي الذي تخضع له الشركة المعنية إلى حدود 1 % من نتيجة الاستغلال الخاضعة للضريبة على الشركات وذلك في إطار مساندة مجهود الدولة لإنقاذ هذه الشركة الوطنية.