بدأ الاحتياطي من العملة الصعبة يفقد الزخم الذي كسبه طيلة سنة والذي كان ناتجا عن عوامل في مجملها غير صحية في ظل أزمة صحية
كانت تداعياتها كارثية على جميع المستويات وتكشف البيانات الإحصائية اليومية للبنك المركزي عن تراجع في الاحتياطي من العملة الأجنبية.
تاثر الاحتياطي بالعملة الصعبة بصفة ملحوظة بين 22 و23 جويلية الجاري بعد ان نزلت من 138 يوما توريد الى 129 يوما وذلك بعد عملية تسديد للقرض الأمريكي الذي حل اجل خلاصه وينزل الاحتياطي أيضا في الموعد نفسه من الشهر القادم حيث من المتوقع أن تتم عملية تسديد قرض تحصلت عليه الدولة التونسية من السوق المالية الدولية وبضمان أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.
في بيانات البنك المركزي المحينة يوميا نزلت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية المقومة بايام التوريد من 137 يوم في الفترة نفسها من العام الفارط الى 127 يوم هذا العام .
وكان الارتفاع المسجل طيلة الأشهر الماضية مرده الى تقلص الدفوعات بعنوان الواردات بفعل الانكماش الاقتصادي وإجراءات التقييد المتبعة في كل بلدان العالم ونزول الموجودات الصافية كان امر متوقعا باعتباره مرتبط بعوامل متغيرة وغير صحية. وكانت أيام التوريد تتغذى في أغلب الفترات من القروض. وبدرجة اقل من التصدير وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين و تواصل إقدام المتعاملين الإقتصاديين على بيع العملة مقابل الدينار.
كان البنك المركزي قد أكد سابقا أن تطور المخون الوطني من العملة الأجنبية مرتبط بطورين حاصلين أساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد وفي العام 2020 أصبح حاصل الدفوعات الخارجية للاقتصاد ايجابيا الأمر الذي ساهم في تعزيز المخزون الوطني من العملة الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية شهدت خلال السداسي من السنة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ، زيادة ملحوظة بنســـبة 27 % للصــــادرات و23.3 % بالنسبة للواردات. مع البقاء في مستويات متقاربه من التي سجلت في سنة 2019.
في ظل غياب مؤشرات التعافي اوعودة القطاعات التي كانت تدر جزءا هاما من العملة ونذكر على وجه الخصوص الفسفاط والبترول فان تآكل الاحتياطي من العملة الاجنبية بسبب حلول اجال بعض القروض وتواصل ركود النشاط السياحي للسنة الثانية على التوالي يتواصل.
