سيزيد التوتر السياسي الذي تعيشه تونس في هذه الفترة من درجة المخاطر بعد أن كان في السابق عاملا رئيسيا في تخفيض تصنيف تونس
إلى سلبي، وسيكون على تونس أن تسارع في إعادة الأمور الى نصابها باعتبار أن الوضع الاقتصادي كارثي وأمامها استحقاقات دين عليها سدادها كما أنها في حاجة إلى التمويل الخارجي في ظل ندرة الموارد الذاتية.
تأتي الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بتجميد مجلس نواب الشعب وإعفاء الحكومة وما تبعها من قرارات أخرى في ظل هبوط تصنيف تونس السيادي والائتماني المبني أساسا على عدم الاستقرار الحكومي والشلل السياسي المتوقع والمخاطر المهددة للوضع في تونس في ظل أزمة كورونا.
وقد اجمعت كل من وكالة فيتش رايتنغ ووكالة موديز في كل بياناتها في العشر سنوات الفارطة أن الوضع السياسي يزيد من تعقيد جهود تونس في الحصول على تمويلات ويعرقل الجهود المبذولة لأجل الإصلاح الاقتصادي. فقد كانت فيتش رايتنغ قد حذرت في بياناتها من الوضع السياسي المشتت. وتجدد الشلل السياسي الذي من شانه أن يؤخر الإصلاحات ويعرقل الجهود المبذولة للاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي كما أن تركيبة مجلس نواب الشعب المجمد كانت محل انتقاد من فيتش التي اعتبرت تركيبته المتجزئة تزيد من التوترات.
قالت فيتش رايتنغ أمس إن قرار الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء سيسبب مزيدًا من التأخير في برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد، وأضافت أن تونس تحتاج إلى الحصول على تمويلات كبيرة قبل نهاية العام
وتأتي الأزمة الحالية في وقت يتسم بضعف افاق الاصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي واحتواء ضغوط السيولة الخارجية واستبعدت فيتش ان يقوم قيس سعيد باتخاذ تدابير لمعالجة ضغوط التمويل مثل تخفيض فاتورة الاجور في القطاع العام لان هذا الاجراء لن يحظى بموافقة شعبيةة وسيحدث ضغط اجتماعي. وتوقعت فيتش ان تقلل الاجراءات الجديدة من استعداد الشركاء الغربيين لمساعدة تونس.
والشلل السياسي من شانه أيضا عن يؤخر الإصلاحات ويعرقل اتفاقا متوقعا مع صندوق النقد الدولي قبل، الاتفاق الذي يعد أمرا ضروريا لفتح باب التفاوض مع الدائنين. أما وكالة موديز فقد أوضحت في بيان لا يتضمن تصنيفا أن المناخ السياسي مثير للجدل. وكانت موديز قد خفضت تصنيف تونس في 2013 وبسبب احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية قامت ستاندرد اند بورز بتخفيض تصنيف تونس الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى BB- من BB. قبل أن تتوقف عن اصدار ترقيم لتونس بناءا على طلب من السلطات التونسية.
من جهتها ربطت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) تخفيض تصنيف تونس من BB مع آفاق سلبية إلى BB- مع آفاق مستقرة بعدم الاستقرار السياسي.
ما من شك أن يكون للوضع السياسي الراهن تاثير سلبي في تصنيف تونس في قادم المحطاتت وهو ما سيزيد من عثراتها في الخروج على السوق المالية الدولية في ظل حالة عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية.
