رئيس جمعية القضاة التونسيين لا يزال هناك قضاة شرفاء يعملون على التصدي

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين قد تم حجب الحركة القضائية لسنة 2022 /2023 في سابقة تاريخية وتم الاستيلاء على الحركة القضائية لسنة 2023 / 2024 والتسبب عمدًا من خلالها بحلّ مجلس القضاء العدلي بصفة فعلية بنقلة عضوين من أعضائه المعينين بالصفة وإحالة عضوين آخرين على التقاعد واستغلال ذلك الفراغ والإبقاء عليه للاستئثار بالتحكم في المسارات المهنية للقضاة في مخالفة مفضوحة لجميع المبادئ.ويرى الحمادي أنّ كل ذلك وغيره آل إلى اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية ووزارة العدل التي مضت خطوات كبيرة لاستيعاب القضاء وإحكام السيطرة عليه، ولعل من أبرز مظاهر ذلك ما نشاهده من تطبيقات قضائية موسعة وموجهة للمرسوم 54 تستهدف الحقوق والحريات، ومن خروقات إجرائية وأصلية تستهدف المعارضين والنشطاء السياسيين وأصحاب الأصوات الحرة المقلقة للسلطةحسب ما جاء في كلمته. وشدد رئيس جمعية القضاة التونسيين على أنّه لا يزال هناك قضاة شرفاء يعملون “على التصدي لمحاولات السلطة مزيد تركيع القضاء والتحكم فيه وكشف نواياها وفضح ممارساتها معقبًا ذلك يحتاج منا جميعًا التكاتف ووضع اليد في اليد وإلا فإننا سنجد أنفسنا نتجه إلى انهيار كامل للقضاء ووضع أكثر قتامة لن يستطيع أي منا أن يسلم من عواقبه حسب تصوره.