أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة أحكاما بين عامين و5 سنوات سجنا في حق 4 متهمين، ومن بينهم حارس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كانت التهم الموجهة إليهم تتعلق بالتلاعب في استرجاع مصاريف العلاج لبقية المتهمين وتمكينهم من مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت 80 ألف دينار.